تخلف تناقضات حقوقی آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه
آمریکا دیگر عضو برجام نیست که بتواند از مکانیسم حل اختلافات و یا مکانیسم ماشه استفاده نماید. بنابراین در شرایطی که دولت ایالات‌متحده به تعهدات خویش در خصوص توافق برجام پایبند نبوده، نمی‌تواند از حقوق و مزایای آن بهره‌برداری نماید.
به گزارش دانا رضوی، محمد شیخان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی نوشت: دولت آمریکا در شامگاه پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، درخواست خود مبنی بر اعمال مکانیسم ماشه و احیای تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران را مطرح نمود. اما اقدام اخیر آمریکا در تضاد آشکار با بسیاری از اصول حقوق بین‌الملل عمومی، توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ می‌باشد. که بر این اساس در این نوشتار تلاش می‌شود تا به‌طور مفصل به بررسی این تناقضات پرداخته شود:
۱-آمریکا در شامگاه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ به‌طور رسمی و یکجانبه خروج خود از توافق برجام را اعلام نمود. ازاین‌رو همان‌طور که تروئیکای اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلستان اعلام کرده‌اند، آمریکا دیگر عضو این توافقنامه نیست. بلکه اعضای فعلی این توافق ایران، چین، روسیه، آلمان، فرانسه و انگلستان می‌باشند. و این نکته به تائید ده عضو دیگر شورای امنیت ازجمله روسیه و چین هم رسیده است. لذا آمریکا نمی‌تواند شکایتی دایر بر نقض تعهدات از سوی ایران داشته باشد. بنابراین تنها این اعضای حاضر در برجام هستند که می‌توانند با رجوع به مکانیسم حل اختلافات، تقاضای بررسی وضعیت جاری را داشته باشند. در آشکار بودن این موضوع همین بس که پیش از این حتی مقامات آمریکایی، نظیر جان بولتون و برایان هوک به آن اشاره داشته و مورد تأکید قرار داده‌اند. لذا آمریکا حق مراجعه به مکانیسم حل اختلافات که مرحله پیش از رجوع به مکانیسم ماشه می‌باشد را نداشته، و به‌طریق‌اولی حق بهره‌گیری از سازوکار ماشه را هم ندارد.
۲- از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران، گام‌های پنج‌گانه کاهش تعهدات برجامی خود را وفق مفاد این توافقنامه انجام داده و هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر نقض تعهدات در این خصوص، از طرف هیچ‌یک از اعضای حاضر در برجام در مورد ایران ارائه نشده است.
۳-همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هیچ‌یک از گزارش‌های راستی آزمایی خود که تاکنون از برنامه بازرسی اماکن هسته‌ای ایران منتشر کرده است، مستنداتی نسبت به نقض تعهدات از جانب ایران ارائه نکرده و پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش را تائید نموده است. لذا آمریکا نمی‌تواند با استناد به این مورد درخواست اجرای مکانیسم ماشه را داشته باشد.
۴-نکته دیگر این است که قطعنامه ۲۲۳۱ مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. لذا این قطعنامه برای تمامی کشورها لازم‌الاجرا می‌باشد. به‌واقع قطعنامه‌هایی مانند ۲۲۳۱ در حکم قاعده آمره بوده و همه کشورها ملزم به پیروی از آن هستند. اما آمریکا با خروج از برجام و به‌تبع آن قطعنامه ۲۲۳۱ که سند پشتیبان اجرای برجام می‌باشد، یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عمومی را نقض کرده است.
۵-از سوی دیگر از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، طرفین یک توافق یا معاهده باید به‌طور یکسان به تعهدات خود پایبند باشند. آمریکا با خروج از برجام تعهدات خود را نقض کرده و متقابلاً نمی‌تواند از جمهوری اسلامی ایران انتظار پایبندی به تعهداتش را داشته باشد.
۶-همچنین بر اساس اصول حقوق بین‌الملل عمومی، کشورها از تناقض‌گویی منع شده‌اند. اما آمریکا، برخلاف این اصل حقوقی آشکار، از یک‌سو به‌طور یک‌طرفه مدعی است برجام فاقد اعتبار می‌باشد و از سوی دیگر دوباره به این توافق استناد کرده و خود را عضوی از برجام قلمداد می‌نماید.
۷-نکته دیگر این است که بند ۳ ماده ۲ منشور سازمان ملل می‌گوید: «اختلافات میان کشورها باید به‌صورت مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود». اما رفتار آمریکا نه‌تنها در تناقض با این بند می‌باشد. بلکه همواره ثابت کرده است که در معاهدات بین‌المللی به تعهدات خود پایبند نبوده است
۸-آمریکا دیگر عضو برجام نیست که بتواند از مکانیسم حل اختلافات و یا مکانیسم ماشه استفاده نماید. بنابراین در شرایطی که دولت ایالات‌متحده به تعهدات خویش در خصوص توافق برجام پایبند نبوده، نمی‌تواند از حقوق و مزایای آن بهره‌برداری نماید.
درمجموع باید این‌طور بیان کرد که با توجه به مستندات حقوق بین‌الملل عمومی، استفاده از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها برای آمریکا متصور نیست، بلکه حتی منع حقوقی نیز دارد. اگرچه تمامی موانع حقوقی در جلوی سیاست تخاصم آمیز آمریکا برعلیه ایران همچون سد محکمی استوار می‌باشد، ولی نباید از شیطنت‌های رسانه‌ای واشنگتن برعلیه تهران به‌منظور فضاسازی برای قرار دادن در تنگناهای خاص تحریم غافل بود.
در شرایط فعلی پرداختن به مسائلی همچون خروج از برجام، صرفاً در راستای فراهم کردن فرصت به دولت آمریکا برای عملیات رسانه‌ای و دامن زدن به مکانیسم ماشه می‌باشد. حتی بیان هرگونه اظهارات خارج از عرف دیپلماتیک از سوی مقامات رسمی کشور نسبت به اعضای شورای امنیت ولو درباره کشور ذره‌ای دومینیکن، می‌تواند برای طرف مقابل ظرفیت سازی نماید. و این نکته‌ای است که به‌شدت باید از آن پرهیز شود. این موضوع کاملاً مبرهن است که هدف نهایی آمریکا از پیگیری این فرآیند، احیای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بوده و است. بنابراین تحریم‌های شورای امنیت علاوه بر داشتن قابلیت ایجاد زمینه اقدامات بعدی، می‌تواند حلقه تکمیل‌کننده کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران باشد. لذا باید دانست که آمریکا از این رهگذر به دنبال آن است که جمهوری اسلامی ایران را وادار به مذاکره مجدد بر سر پذیرش محدودیت دائمی برنامه هسته‌ای، موشکی و همچنین توقف سیاست‌های منطقه‌ای‌اش نماید. ولی از آنجا که آمریکا بدعهد و پیمان شکن بوده و در پایبندی به معاهدات و توافقنامه های بین‌المللی، کارنامه خوبی از خود به نمایش نگذاشته است، نمی تواند سناریوی از قبل طراحی شده خود را با استفاده از کشورهایی که تعهد به توافق نامه های بین المللی برای آنها یک اصل و ضرورت می باشد، دنبال نماید. بنابراین تابلوی «عبور ممنوع» جامعه جهانیِ پایبند به حقوق بین‌الملل در مقابل «ماشین آمریکایی» متخلفِ ناقضِ تعهدات بلند می‌گردد.
بر اساس همین قاعده کلی و ضرورت مقابله با اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا، نماینده دائم اندونزی به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت شامگاه سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹، در پاسخ به استفسار نمایندگان روسیه و چین برای اعلام موضع در خصوص درخواست آمریکا گفت: «پس از رایزنی با اعضای این شورا، برای من روشن است که یک عضو این نهاد (آمریکا) موضع خاصی درباره این امر دارد. درحالی‌که شمار زیادی از اعضا دارای نظر متفاوتی هستند. از دیدگاه من، اجماعی در شورا وجود ندارد، چنین موضوعی به معنای آن است که شورا در جایگاهی نیست که اقدامات بیشتری انجام دهد».
فارس
انتهای پیام/
